حسینعلی امیری در همایش گرامی داشت روز جهانی مالکیت معنوی گفت: توجه به نظام مالکیت فکری نیرومند در جلب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و برانگیختن خلاقیت و نوآوری در کشور مؤثر است و از مسایل زیربنایی و عوامل مهم توسعه پایدار به شمار میرود.
وی افزود: امروزه در کشورهای توسعه یافته دیگر تنها زمین، ساختمان، ماشین آلات، نقدینگی و سایر سخت افزارها، دارایی شرکتهای بزرگ محسوب نمیشود بلکه بخش عظیمی از سرمایه این شرکتها مالکیت معنوی اعم از اختراعات و علایم تجاری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بهعنوان متولی امر مالکیت معنوی توانسته است با همکاری و مساعدت قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط و با بهره گیری از کمکهای فنی سازمان جهانی مالکیت معنوی اقدامات مهم و اساسی در ارتقاء مالکیت معنوی در 3 محور، اصلاح و به روز نمودن قوانین و مقررات، توسعه و بهبود مهارتها و منابع انسانی و نوسازی اداره مالکیت صنعتی رقم زند.
وی به تصویب قانون جدید ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری اشاره کرد و افزود: با توجه به تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی کشور از هفته آینده این قانون لازمالاجرا خواهد شد و آئین نامه اجرایی آن نیز در دست تهیه میباشد.
امیری گفت: در حال حاضر با توجه به ضرورت آموزش پرسنل اداره کل مالکیت صنعتی، از سازمان جهانی مالکیت معنوی درخواست آموزش و امکانات لازم برای بستر سازی اجرای این معاهده شده است که پس از انجام تعهدات لازم سند الحاق این معاهده را به سازمان مذکور تودیع نماییم.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به ضرورت ایجاد بانک اطلاعات علائم تجاری و اختراعات ثبت شده داخلی و بین المللی و اتصال دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی به ادارات مالکیت صنعتی کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی و همچنین تطبیق سیستم مکانیزه با وظایف جدید قانون به روز نمودن آن، طرحی مورد پیگیری قرار گرفته که با توجه به موافقت WIPO برای راهاندازی این طرح، نیازهای سخت افزاری از سوی سازمان جهانی مالکیت معنوی تامین گردیده و به زودی تیم فنی برای نصب نرم افزار اعزام خواهند شد.
افزایش 58 درصدی اختراعات ثبت شده
اختراعات ثبت شده در سال 86 ، 7 هزار و 498 فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 58 درصد افزایش را نشان میدهد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکتهای ثبت شده در سال 86 ، 102 هزار و 709 فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 15 درصد افزایش و شرکتهای منحله در سال 86 ، 4 هزار و 284 فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6 درصد کاهش داشته است و علائم به ثبت رسیده در سال 86 ده هزار و 87 فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تغییری را نشان نمیدهد.